قنديل يصدر قرارا بتشكيل القومي للعدالة والمساواة

أصدر الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء قرارا بأسماء أعضاء المجلس القومي للعدالة والمساواة، المكون من 25 عضوا، وهو المجلس الذي يعد بمثابة آلية مؤسسية لتعزيز مبادئ المواطنة من خلال صياغة رؤية شاملة لمنع كافة أشكال التمييز ووضعِ استراتيجيات وقائية وسياسات شاملة تحول دون نشوء الأزمات وتواجه المشكلات ذات الأبعاد الدينية من خلال حلول جذرية لتلك المشكلات.

وأكد قنديل على أن تفعيل وحماية مبدأ المواطنة وتشجيع السياسات التي تحقق العدالة والمساواة هو هدف من الأهداف الرئيسية للحكومة، فضلاً عن أنه يعد مبدأً دستورياً أساسياً في دستور 2012 يجب تطبيقه ، كما أن قيمة المواطنة وكيفية تفعيلها ترتبط ارتباطاً وثيقاً باستكمال مسار الثورة المصرية التي قامت من أجل رفعة شأن المواطن المصري.

وقال رئيس الوزراء إن اختيار الأعضاء الخمسة وعشرين للمجلس تم في إطار تشاوري وهم من الخبراء والمتخصصين والشخصيات العامة المشهود لهم بالخبرة والنزاهة والعطاء في مجالات عمل المجلس.

ومن المنتظر أن يدعو رئيس الوزراء أعضاء المجلس إلى اجتماع يرأسه بنفسه بمقر مجلس الوزراء خلال الأسبوع القادم.

تجدر الإشارة إلى أن مدة العضوية في هذا المجلس هي ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وسوف يختار المجلس في أول اجتماع له رئيساً ونائباً للرئيس. 

37 ألف حالة اغتصاب في ريف دمشق

بلغ عدد حالات الاغتصاب الموثقة 37 ألف حالة في ريف دمشق وحدها، وفقًا لتقديرات لجنة المصالحة الوطنية في سوريا. 

وقال أمين سر لجنة المصالحة في وزارة المصالحة الوطنية السورية قاسم سليمان إن عدد المخطوفات في سوريا بلغ حدود الألف امرأة، وأن 37 ألف حالة اغتصاب تم تسجيلها في ريف دمشق فقط. 

وأكد سليمان - في تصريحات نشرت له اليوم  الخميس 20 يونيو 2013- أن ملف النساء المخطوفات هو الأكثر خطورة في ما يجري على الأرض السورية وخارجها في الوقت الراهن، مؤكدا أن أكثر المناطق التي شهدت هذه الظاهرة هي المليحة وشبعا وبرزة البلد في دمشق وريفها، مشيرا إلى حالات مشابهة حصلت في كل من حيي المخيم والمعضمية. 

ووفقا لسليمان، الذي امتنع عن سرد تفاصيل عن عمليات الاغتصاب أو مرتكبيها، فإن عدد المختطفين الإجمالي في سوريا وصل اليوم إلى 18 ألفًا، وهو رقم تقديري علما أن ثمة موتى ومفقودين أيضا لا يمكن حصرهم الآن. 

واعتبر أن السبب الأكبر وراء موضوع الخطف هو المال لا مبادلة المعتقلين، مشيرًا إلى أنه هناك معلومات متوافرة عند القضاء وعند الجهات المختصة يقتضي من خلالها محاسبة اللجان التي أخطأت، ولو كان هناك مائة وزارة أو مليون لجنة مصالحة فهذا الملف غير قابل للحل إذا بقيت طريقة معالجته على حالها.